رفع عدد من الأساتذة في جامعة هارفرد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف منعها من مراجعة ما يقارب 9 مليارات دولار من العقود والمنح الفيدرالية التي مُنحت للجامعة، على خلفية مزاعم معادية للسامية. وجاء في الدعوى أن الإدارة تحاول تقويض حرية الأكاديميين وحرية التعبير في الحرم الجامعي بشكل غير قانوني.
وتشير الدعوى إلى أن مراجعة الحكومة الفيدرالية لتمويل الجامعة كانت تعسّفية أو متقلّبة، لأنّها لم تقدّم تفسيرًا عقلانيًا للتهديد بسحب التمويل. وتتّهم الدعوى إدارة ترامب باستغلال الباب السادس من قانون الحقوق المدنية «لإجبار الجامعات على تقويض حرية التعبير والبحث الأكاديمي خدمةً للتوجهات السياسية أو التفضيلات الحكومية».
وكان عدد من الوزارات، من بينها وزارة التعليم، قد أعلنت في 31 آذار الفائت عن مراجعة لـ255.6 مليون دولار من العقود مع الجامعة، بالإضافة إلى 8.7 مليارات دولار من التزامات المنح، مشترطةً على الجامعات تنفيذ عدّة شروط، من بينها حظر ارتداء الأقنعة في المظاهرات، وإلغاء برامج التنوّع والمساواة، والموافقة على التعاون مع وكالات إنفاذ القانون.
