تقدّم الفنان والمخرج علي شرّي والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) بشكوى أمام المحاكم الفرنسية، أمس الأربعاء، على خلفية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي شقة عائلته في منطقة المزرعة- بربور في بيروت في 26 تشرين الثاني 2024، قبل عشر ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ، ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم والدا شري.

استناداً إلى أعمال إعادة البناء الرقمية التي أجرتها منظمة «العمارة الجنائية»، وكذلك إلى التوثيق الذي قدّمته منظمة «العفو الدولية»، تُبرز الشكوى الطابع المتعمّد للهجوم على المبنى، وتُحمّل الاحتلال مسؤولية هذا القصف.

كما تُظهر هذه المعطيات انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية. وعليه، قُدّمت الشكوى على أساس جريمة حرب تتمثّل في توجيه هجوم متعمّد ضدّ هدف مدني، وهي جريمة يُعاقب عليها بموجب القانون الجنائي الفرنسي.

بعد انسحاب الجيش من عددٍ من البلدات الحدودية، عرض عضو بلدية عين إبل أنطوان فرح الوضع عبر «ميغافون»، مؤكّداً على حسم الأهالي خيارهم بالبقاء في البلدة. عدَّدَ فرح متطلّبات الصمود، وأوّلها مستشفى ميداني، يتمّ العمل على إعداده حالياً بالتعاون مع الطبابة العسكرية، بالإضافة إلى ضمانة وصول المزيد من المساعدات الغذائية والمحروقات. كما أعرب في النهاية عن مخاوف من استهداف البلدة، أو قطع طرق الإمداد، أو حتّى ضرب محطّات الإرسال والاتّصالات فيها.

لم يمرّ قانون إعدام الأسرى كسائر القوانين في الكنيست، بل حرص نوّاب إسرائيليون على إقامة احتفالٍ يعبّر عن موقفهم: شامبانيا، بقلاوة، بدلة توكسيدو… وفخرٌ كبير بأنّ «هذا القانون سيُضاف إلى كتاب قوانين دولة إسرائيل».