في خطوة منتظرة منذ أشهر، وتأخّرت بفعل العدوان وتأخُّر وصول استنابات خارجية، ختم القاضي طارق بيطار التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، وأحال الملف إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار. وتعني هذه الخطوة أن بيطار أنهى تحقيقاته، وينتظر رأي النيابة العامة وملاحظاتها بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بحق الأشخاص المدعى عليهم في الملف، قبل إصدار القرار وتحويله إلى المجلس العدلي. 

مع هذه الخطوة، أصبحت الكرة بيد النائب العام التمييزي، جمال الحجار، الذي يتعيّن عليه الاطلاع على كامل ملف التحقيقات، المتضمّن آلاف الوثائق والمستندات ومحاضر الاستجوابات، تمهيداً لاتخاذ قراره بشأن الادعاء على نحو 70 شخصاً، لبنانيين وأجانب. وهنا تبرز معضلة جديدة تتمثّل في أنّ الحجار يبلغ سن التقاعد في 25 نيسان المقبل، أي بعد أقل من شهر، ما يعني احتمال ترحيل مسألة النظر في القضية وإبداء الرأي فيها إلى النائب العام الذي سيخلفه أو يُكلّف بمهامه بعد تقاعده.

يأتي ختم بيطار لتحقيقاته بعد مرور أكثر من خمس سنوات وشهر على تكليفه بالتحقيق في الملف، تخلّلتها موجات من العرقلة القضائية لعمله من قبل مدعى عليهم، إضافة إلى تهديدات مباشرة تلقّاها من حزب الله، وصولاً إلى الانقلاب الذي نفّذه النائب العام التمييزي السابق، غسّان عويدات، على التحقيق وتعطيله عمل بيطار. وتمكّن القاضي، رغم كل تلك الضغوط، من تجاوز هذه العراقيل، متمسّكاً بمسار التحقيق الذي رسمه.