أعلن أمير الكويت، مشعل الأحمد الصباح، تشكيل حكومة جديدة أمس الأحد، بعد انقلابه على الحياة البرلمانية في البلاد بإعلان حلّ مجلس الأمة يوم الجمعة الماضي. وجاء الانقلاب الأميري على المجلس المنتخب مباشرةً من الشعب يوم 4 نيسان الماضي، «إنقاذاً للبلد وتأميناً لمصالحه العليا والمحافظة على مقدرات الشعب» و«دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد»، بحسب ما جاء في خطابه.
وأوقف انقلاب الأمير العمل في 7 مواد دستورية كاملة أو فقرات منها، لمدة «لا تزيد عن أربع سنوات». فصادر من خلال هذا القرار صلاحيات مجلس الأمة في المشاركة في السلطة التشريعية والموافقة على القوانين قبل إصدارها ومراجع المراسيم الأميرية، ليتولّى ومجلسه الوزاري إدارة اختصاصات مجلس الأمة طوال هذه الفترة.
وتكريساً للسطوة الأميرية على الكويت، أمرت النيابة العامة الكويتية السبت، بحبس مواطن احتياطياً وحجز وضبط وإحضار آخرين لتعبيرهم عن رفضهم للانقلاب في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اتّهمت النيابة هؤلاء بنشر «عبارات تضمنت طعناً في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد».
وتعيش الكويت أزمات سياسية متلاحقة نتيجة الأكثرية البرلمانية المعارضة التي كرّست أكثريّتها في الانتخابات الأخيرة. ولعلّ أبرز نقاط الخلاف «الإصلاحات» الاقتصادية التي يعارض البرلمان إجراءاتها التقشفية والضريبية، وكذلك إعادة تعيين وزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح في منصبه، وهو الذي كان من المفترض أن يُستجوب في عدّة قضايا منها الانتقائية في تطبيق القوانين ومنع عدد من المعارضين من الترشّح للانتخابات النيابية.
يُذكر أنّ الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي فيها برلمان منتخب يحقّ له مراقبة الحكومة ومساءلتها، مع العلم أنه سبق أن عُلِّق عمل مجلس الأمّة مرّتَين، بينما حُلّ المجلس 13 مرّة منذ إعلان الدستور في 1962.
