صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية غالي بهاريف-ميارا، والتي تشغل أيضاً منصب المدّعية العامّة في إسرائيل. وقد أتت هذه الخطوة بعد أن جمّدت النيابة العامّة قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار، بناءً على التماساتٍ قدّمتها المعارضة الإسرائيلية ومنظّمات غير حكومية.
وقد قاطعت بهاريف-ميارا حضور جلسة اليوم، مع تبرير الحكومة قرارها بـ«تصرّفات [المستشارة] غير اللائقة ووجود خلافات جوهرية وطويلة الأمد بينها وبين الحكومة». بالمقابل، وجّهت مجموعة من القضاة الحاليين والسابقين رسالةً للحكومة دفاعاً عن بهاريف-ميارا، تؤكّد ألّا أساس قانوني للإقالة.
وبهذه الخطوة، يكون نتنياهو قد اقترب خطوةً من إزاحة كامل معارضيه من المواقع المفصلية، من القضاء وإلى الأمن، إذ تعني جلسة اليوم أنّ كل من بهاريف-ميارا ورونين بار قد حُيّدا عن السلطة. وقد تواصلت المظاهرات في إسرائيل مع إعلان الخبر، بعد أن شهدت الشوارع أمس أكبر الاحتجاجات المناهضة لرئيس الحكومة.
أمّا نتنياهو، فقد ظهر في فيديو مصوّر يوم أمس ليؤكّد أنّ «إسرائيل ستظلّ دولة ديمقراطية، رغم إقالة رئيس الشاباك». كما عرض بعض الوثائق التي تدّعي ألّا علاقة لقرار الإقالة بما يُشاع في الإعلام، حول عزم بار على فتح تحقيقات الرشاوى القطرية وتوجيه الاتّهامات لنتنياهو في إخفاقات السابع من أكتوبر.
