«هذه هي المرّة الأولى التي تقرّ فيها الحكومة– أي حكومة– مشروع قانون لإصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها»؛ هكذا أعلن وزير الإعلام بول مرقص انتهاء الاجتماع الحكومي بعد ظهر اليوم، مع إقرار قانون إصلاح المصارف.
ويحدّد هذا القانون إطاراً تنظيمياً يسمح بتحديد المصارف التي سوف تُصفّى وتلك التي ستكمل عملها وتلك التي سوف تُدمج. كما يعطي الصلاحيات المطلوبة لمصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف لإتمام هذه المهمّة، مع استحداث هيئة تنظيمية خاصّة لهذه الغاية.
إلّا أنّ القانون المُقرّ اليوم لا يحدّد قيمة الودائع المضمون إعادتها لأصحابها، ولا يحدّد حجم الخسائر، ولا حتّى كيفية توزيع هذه الخسائر. هذه الملفّات كلّها ستكون من اختصاص قانونٍ ثانٍ سوف يُقرّ لاحقاً، بعنوان «قانون استعادة الانتظام المالي». قانون اليوم إذاً ليس «الحلّ المُنتظر»، ولكن خطوةً أولى، لن تدخل حيّز التنفيذ إلّا بعد إقرار القانون الثاني.
وتأتي خطوة اليوم بعد أقلّ من أسبوعٍ فقط على زيارة وفد صندوق النقد الدولي، وعلى زيارة نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس التي ضغطت من أجل إقرار الإصلاحات المالية، لا سيّما قانونَي رفع السرّية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف. بالمقابل، يُناطح اللوبي المصرفي من أجل عرقلة هذه القوانين، ويطلق حملاته الإعلامية الشعواء على كل من يؤيّدها.
