صادق البرلمان الإيرلندي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يمنع استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وبحسب نص القرار، يستند حظر الاستيراد إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 2024، والذي نصّ على قطع العلاقات التجارية التي ترسّخ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
ويُعتبر القرار موقفاً سياسياً ورمزياً أكثر من كونه اقتصادياً، إذ اقتصرت حركة التجارة بين إيرلندا والمستوطنات على الفواكه والخضار والخشب، بقيمة لا تتجاوز المليون يورو بين 2020 و2024.
وكانت إيرلندا قد منعت دخول الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش إلى أراضيها، في حزيران الفائت، على خلفية دورهما بالاعتداءات على الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم، إضافةً إلى تعذيب ناشطي أسطول الصمود.
