أعلن ائتلاف استقلالية القضاء، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، تقديم تسعة نوّاب اقتراحَيْ قانون لمواجهة سياسة الإفلات من العقاب، بعدما تجلّت العرقلة القضائية من خلال تعطيل التحقيق في انفجار المرفأ والتحقيقات المالية.
ونصّ الاقتراح الأول على تعديل الفقرة الثانية من المادة 52 الجزائية، حتّى لا توقف طلبات الردّ التحقيقات أو السير بالدعاوى. أما الاقتراح الثاني، فنصّ على تعديل المادة 751 المدنية حتّى لا تُكَفّ يد القاضي عند تقديم دعوى مخاصمة ضدّه، بل تُكَفّ يدُه في حال قبول الدعوى.
ورأى الائتلاف أنّ تعطيل القضاء لم يعد يقتصر على المتضرّرين منه، بل تحوّل إلى ممارسة حكومية ضد القضاء من خلال طلب رئيس الحكومة من وزير الداخلية منع الضابطة العدلية الاستجابة لأي طلب من قاضٍ مكفوفة يده، وهي حال تحقيق المرفأ والتحقيق مع حاكم مصرف لبنان.
يُذكر أنّ السلطة المتحكّمة بأغلبية مجلس النوّاب تمنع إجراء التعديلات اللازمة على القوانين أو إقرار الاقتراحات الإصلاحية للقضاء، إذ أنّ اقتراحَي استقلالية القضاء العدلي والقضاء الإداري نائمان في أدراج البرلمان منذ أكثر من ثلاث سنوات.
