يتظاهر العراقيون٬ منذ ثلاثة أيام، رفضاً لخفض سن الزواج القانوني من 18 سنة إلى 9 سنوات للفتيات، و15 سنة للشبّان. يأتي ذلك ضمن مشروعٍ أوسع لتعديل قانون الأحوال الشخصية، قدّمته وزارة العدل بدعمٍ من الكتلة البرلمانية الشيعية المُحافظة، وسط مخاوف من زيادة انتشار زواج القاصرات في البلاد.
ويخيّر مشروع التعديل المتزوجين بين تنظيم مسائل أسرتهم وفق قانون الأحوال الشخصية أو وفق أحكام الزواج الشرعي، ولكن بحسب المذهبَين الشيعي والسني حصراً. كما يسمَح لهم بالمثول أمام محكمة الأحوال الشخصية، والمطالبة بتنفيذ الأحكام الشرعية عليهم، في خطوةٍ تمهّد لإخراج قضية الزواج من المحاكم المدنية.
وقد حظي التعديل بقراءةٍ أولى في البرلمان العراقي، الأحد الفائت٬ بعد محاولاتٍ عدّة لتمريره، كانت آخرها في تمّوز وسط معارضة العديد من النواب وتنديد الناشطين.
ويُذكَر أنّ القانون الحالي للأحوال الشخصية في العراق يعود للعام ٬1959 وقد كان آنذاك بين الأكثر تقدّماً في المنطقة. وإذ حظر الزواج ما دون سن الـ18، إلّا أن ثغرةً فيه سمحت بالزواج عن عمر الـ15 عاماً بإذنٍ قضائي، ما انتهى ب 28٪ من فتيات العراق يتزوّجن قبل بلوغ الـ18، بحسب «يونيسيف».
