يتّجه القاضي طارق بيطار، بعد عطلة عيد الفطر، لإصدار لائحة استجوابات جديدة سيبدأها مع المدير العام السابق لأمن الدولة طوني صليبا والمدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم. وتليها موجة استجوابات لاحقة للمسؤولين السياسيين المدعى عليهم، أي الوزيرَين السابقَين غازي زعيتر ونهاد المشنوق ورئيس الحكومة الأسبق حسّان دياب، إضافةً للوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس اللذين سبق أن صدرت بحقهما مذكرة توقيف.
وتبرز هنا معضلة مثول خليل وفنيانوس أمام القاضي بيطار بسبب مذكرتَي التوقيف. فطالما أنّ الوزيرَين لن يسلّما نفسَيهما للعدالة، يترتّب عليهما تقديم طلب استرداد المذكرات، ويكون قبوله مرهوناً بموافقة بيطار والنائب العام التمييزي. لكنّ هذا الطلب سيكون مشروطاً بمثولهما أمام المحقّق العدلي، ما يعني الاعتراف بشرعيته وعمله بعد سنوات من العرقلة وشنّ الحملات عليه.
وتشرح دوائر قصر العدل أنّ ما يساعد على المضيّ في هذا المسار أنّ القاضي بيطار يتريّث في اتخاذ أيّ إجراءات قضائية ضدّ المدّعى عليهم، منذ استئنافه عمله في كانون الثاني الماضي. وتضيف أنّ عدم تسرّعه هو بهدف المحافظة على سير العمل إذ أنّ أولويّته هي في استكمال كل الاستجوابات في الملف في نيسان المقبل؛ مع العلم أنه بعد استجواب الوزيرَين بإمكان بيطار إصدار العديد من الإجراءات، ومنها تركهما بسند إقامة أو منعهما من السفر أو حتى توقيفهما.
يُذكر أنّ بيطار استأنف عمله على الملف في كانون الثاني 2025 بعد توقّف دام نحو عامَين بفعل انقلاب على التحقيق قاده المدّعى عليه في الملف، المدعي العام السابق غسّان عويدات. وتراجع النائب العام الحالي، جمال الحجّار، عن مفاعيل الانقلاب في آذار الجاري ليساهم في فكّ العزلة المفروضة على بيطار.
