في إجراء جديد لقمع الحريّات في مصر، استدعت نيابة استئناف القاهرة اليوم موقع «مدى مصر» ورئيسة التحرير فيه لينا عطا الله للتحقيق معها غداً في اتهامات لم تتبلّغ بها إدارة الموقع بشكل رسمي. ويأتي هذا الاستدعاء بعد أسابيع من إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الموقع والمسؤولين عنه إلى النيابة العامة، مع حجبه لمدّة 6 أشهر.
وإذ أكد محامي المؤسسة، حسن الأزهري، طلب محامي نقابة الصحافيين تأجيل الجلسة إلى موقع لاحق، توقّع الأزهري أن تواجه عطا الله تُهمتَي «إدارة موقع من دون ترخيص» و«نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي» اللتين سبق أن وجّههما المجلس الأعلى للموقع خلال الاستماع إلى عطا الله منتصف تشرين الأول الماضي.
وكان المجلس الأعلى للإعلام قد تحرّك ضد «مدى مصر» بعد نشر الموقع، في 14 تشرين الأول، تقريراً حول الحرب الإسرائيلية على غزّة وتهجير أهلها والسيناريوهات المحتملة بما يخصّ دور النظام المصري في ذلك. وعلى الرغم من حذف الموقع للتقرير، أصرّ النظام ممثلاً بمجلس الإعلام على الملاحقة مستغلاً عدوان غزّة لتصفية الحسابات مع الصحافيين والمعارضين.
الجدير بالذكر أنّ «مدى مصر» تقدّمت في 2018 بالأوراق اللازمة للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، وقد ماطل المجلس منذ ذلك الحين في الموافقة على هذا الطلب.
