أصدر المجلس التأديبي للقضاة قراراً بصرف القاضية غادة عون من السلك القضائي، اليوم الخميس، بناءً على سلسلة من الشكاوى المقدّمة ضدها أمام التفتيش القضائي. لكنّ عون ستستأنف القرار ضمن مهلة 15 يوماً لتستمرّ بعملها إلى حين البتّ بالاستئناف.
علمت «ميغافون» أنّ القرار لم يصدر بناءً على الشكاوى الأساسية التي أُحيلت عون بموجبها إلى المجلس، بل سُئلَت عن تغريداتٍ لها، وعن صورة مع محامٍ خلال مداهمة مكاتب شركة مكتف، وحديثها إلى الجمهور أمام الشركة واتصالها هاتفياً بأحد القضاة خلال تولّيه شكوى موجّهة ضدها.
تجدر الإشارة إلى أنّ عون واجهت، في السنوات الأخيرة، مسؤولين سياسيين في ملفات إثراء غير مشروع وحاكم مصرف لبنان وشقيقه ومعاونيه بملف اختلاس المال العام وتبييض الأموال. كما لاحقت المصارف وشركات نقل الأموال في ملفات تهريب الأموال إلى الخارج قبل وخلال الانهيار المالي.
يستكمل الانقضاض على غادة عون اليوم انقلاب السلطة على كل من يصرّ على المواجهة، من محامين وقضاة وصحافيين وناشطين، لا سيّما مع توسّع التحقيقات الأوروبية في شؤون المصارف اللبنانية. وذلك بالإضافة لتصفية الحسابات السياسية الداخلية، بين أركان السلطة نفسها، كون القاضية عون مقرّبة من التيار الوطني الحرّ.
