أصدر الاتحاد الدولي للصحافيين (IFJ) بياناً دعا فيه السلطات اللبنانية إلى وقف محاولات ترهيب الصحافيين من خلال استخدام قوانين القدح والذمّ لملاحقة العاملين في الإعلام وإسكاتهم. واستنكر الاتحاد لجوء القضاء، ولا سيّما النيابات العامة، إلى استدعاء الصحافيين بشكل تعسّفي ومنهجي عبر الأجهزة الأمنية، وذلك عقب الدعوى القضائية التي تقدّم بها البنكرجي أنطون الصحناوي ضد منصّة «نقِد» الأسبوع الماضي.
وقال الاتحاد إنّ هذه القضية «ليست حالة معزولة، إذ بات من الشائع أن تتقدّم شخصيات ذات نفوذ مالي أو سياسي أو قضائي بشكاوى قانونية ضد صحافيين استقصائيين يغطّون ملفات فساد وممارسات مالية مشبوهة في القطاع المصرفي». وطالب الأمين العام للاتحاد، أنتوني بيلانجيه، السلطات اللبنانية باحترام «الضمانات القانونية الممنوحة للصحافيين بموجب القوانين الوطنية»، مؤكداً وقوف الاتحاد إلى جانب الصحافيين، ومشيداً بـ«شجاعة زملائنا في لبنان في الدفاع عن حقهم في عدم المثول أمام الأجهزة الأمنية».
يُذكر أنّ أنطون الصحناوي يقود حملة ترهيب ممنهجة ضد الصحافيين والمنصّات الإعلامية المستقلّة، وقد موّل حملات سياسية وإعلامية لتشويه صورة الصحافة المستقلّة؛ وذلك بهدف ترهيب العاملين والناشطين فيها، والتغطية على سرقة أموال المودعين، وتهرّب المصارف من مسؤولياتها عن الانهيار الاقتصادي.
