أرجأ الاحتلال الاسرائيلي العمل بالضوابط الجديدة لدخول الأجانب إلى الضفّة الغربية، اليوم الإثنين، بعد موجةِ انتقاداتٍ طالت بنوداً قيّد فيها الاحتلال الحياة الاجتماعية والعاطفية لفلسطينيّي الضفّة، وأزواجهم الذي يحملون جوازات سفر أجنبية.
وسيدخل القانون المُراجَع حيّز التنفيذ في 20 تشرين الأوّل، بعد حذف عدّة مواد، بينها المادة التي تفرض على الأجانب إعلام سلطات الاحتلال فور ارتباطهم بأحد سكّان الضفّة، خلال 30 يوماً من بدء العلاقة. وأيضاً، المادة التي تحدّد سقفاً أقصى لعدد الطلّاب والمحاضِرين الأجانب المسموح تواجدهم بالضفّة.
وبالرغم من حذف هذه المواد، يبقى القانون بذاته أداةً للتضييق الإداري على أهل الضفّة، لا سيّما أنّه يُفرَض على مناطق تتبع إداريّاً للسلطة الفلسطينية. كما أنّه يشترط على الأجانب تقديم طلب تأشيرة دخول إلى الضفّة قبل 45 يوماً من تاريخ الزيارة.
تجدر الإشارة إلى أنّ تفعيل القانون الإداري الجديد، من قبل «وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق» في وزارة الدفاع الإسرائيلية، يتزامن مع التضييق الأمني على الضفّة، مع الاقتحامات والاغتيالات شبه اليوميّة التي تشنّها قوّات الاحتلال.
