ادّعت النيابة العامة التمييزية على المدير العام السابق لجهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، بجرائم هدر المال العام واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع. وأحالت الملف أمس إلى قاضي التحقيق في بيروت، حسن حمدان، الذي حدّد جلسةً لاستجواب صليبا في 22 تشرين الأول الجاري.
وجاء الادعاء على صليبا استناداً إلى إخبار مقدَّم من المحامين علي عبّاس وواصف الحركة وجاد طعمة، وذلك بعد الكشف عن بعض ممارساته خلال تولّيه رئاسة جهاز أمن الدولة، ومن بينها: وضع عناصر وآليات الجهاز بتصرّف عدد من النافذين من سياسيين ورجال أعمال، بما يشكّل استغلالاً واسعاً للنفوذ وهدراً للمال العام.
يُذكر أنّ صليبا مدّعى عليه أيضاً في ملف انفجار مرفأ بيروت، وقد أمّنت له السلطة السياسية، في عهد الرئيس السابق ميشال عون، الغطاء للتهرّب من التحقيق، وأعيد تعيينه في منصبه بعد استقالته عام 2022. إلّا أنّ صليبا عاد ومثلَ أمام المحقّق العدلي في ملف المرفأ، القاضي طارق بيطار، في نيسان الماضي.
