أصدرت وكالة فيتش للتصنيفات الإئتمانيّة توقّعاتها لنموّ الاقتصادات العالمية خلال العام المقبل، فعكست نظرة سلبيّة متشائمة مقارنةً بالتوقّعات السابقة. فقدّرت أن يكتفي الاقتصاد العالمي بتسجيل نسبة نموّ لا تتجاوز 1.4% خلال 2023، في تراجع لتقديراتها الصادرة قبل شهرين بأن تلامس هذه النسبة حدود 1.7%.
ومن المقدّر، بحسب الوكالة، أن يكتفي الاقتصاد الأميركي بنسبة نموّ ضئيلة تقارب 0.2%، «مع زيادة وتيرة سياسة التشديد النقدي»، في إشارة إلى الزيادات المستمرّة في معدلات الفوائد التي يلجأ إليها الاحتياطي الفدرالي لمعالجة معدلات التضخم المرتفعة.
وبينما توقّعت الوكالة أن يقتصر النمو في منطقة اليورو على 0.2%، نتيجة تقاطع غلاء أسعار الغاز مع رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، خفّضت الوكالة توقّعاتها لنمو الاقتصاد الصيني من 4.5% إلى 4.1% نتيجة ضعف آفاق القطاع العقاري وتأثّر الاقتصاد بالأزمات الأخيرة.
يُذكر أنّ الاقتصاد العالمي عانى مؤخراً من تزامن العديد من العوامل الضاغطة، كارتفاع الفوائد الذي تلجأ إليه المصارف المركزية لمكافحة التضخّم، وآثار حرب الطاقة وارتفاع أسعار الغاز والنفط، بالإضافة إلى المخاطر والضغوط التي تحيط بسلاسل توريد الطاقة والغذاء.
