منح مجلس الوزراء «موافقته المبدئيّة» على خطّة الكهرباء المطروحة من قبل الوزير وليد فيّاض، والتي يفترض أن ترسم خارطة الطريق للقطاع لمدّة خمس سنوات.
وقد جاءت خطّة فيّاض نسخةً شبيهة بخطط الكهرباء السابقة، من ناحية هندسة خريطة الإنتاج والمعامل وفقًا للحسابات السياسيّة، بما يسمح بتقاسم صفقات ومغانم القطاع لاحقًا.
