قبل أربعة أيام من موعد الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، تأكد اليوم انسحاب 218 مرشحاً من السباق الانتخابي، وذلك بعد إقفال باب الترشيحات عند السادسة مساءً بتوقيت فرنسا. وتأتي هذه الانسحابات بهدف تشكيل «جبهة جمهورية» موحّدة تمنع اليمين المتطرّف، بزعامة مارين لوبين، من الحصول على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان.
وأشارت «لوموند» إلى انسحاب 131 مرشحاً من «الجبهة الشعبية الجديدة» اليسارية، 82 آخرين من معسكر ماكرون، مقابل انسحاب مرشّحَين من كلّ من «التجمّع الوطني» و«الجمهوريّين»، وآخر مستقلّ. وعليه، بقيت 109 دوائر يترشّح فيها 3 أو 4 مرشّحين، من أصل 501 دائرة ستُجرى فيها الدورة الثانية الأحد المقبل. ويعزّز العدد الكبير من الدوائر التي لم تُسجّل فيها الانسحابات، حظوظ اليمين المتطرّف، باعتبار أنّ أصوات اليسار والوسط، ستنقسم فيها بين مرشّحَين أو أكثر.
يُذكر أنّ اليمين المتطرّف يسعى إلى الفوز بأغلبية عدد مقاعد البرلمان (289 من 577 مقعداً) ليحكم فرنسا للمرة الأولى منذ الاحتلال النازي وحكومة فيشي، مع العلم أنّ سياسة «السدّ» التي اعتمدها اليسار والوسط منعت المتطرّفين من الوصول للسلطة منذ انطلاق الجمهورية الخامسة. وتصدّر اليمين المتطرّف، مع حلفائه، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات، بحصوله على نسبة 33% من الأصوات.
