توفي تسعة ركّاب على الأقل، بينهم طفلة تبلغ من العمر سنتين، ونقل ثمانية ركّاب آخرين بوضع حرج إلى المستشفيات بعدما أغرق الجيش في الساعة العاشرة من مساء السبت قاربًا في طرابلس قبالة شاطئ القلمون، كان على متنه 60 شخصًا هاربين من البلاد. وتستمرّ عملية الإنقاذ والبحث عن ناجين بعد أن تمّ إجلاء 45 ناجيًا، فيما لا يزال مصير الركاب الآخرين مجهولًا.
تبرّأت قيادة الجيش من الجريمة في بيانٍ ذكرت فيه أن القارب «تعرّض للغرق أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية (...) نتيجة تسرّب المياه بسبب ارتفاع الموج وحمولة المركب الزائدة". إلّا أن شهادات الناجين تكذّب هذه الرواية، فقد صرّح أحدهم أن طرّاد الجيش اصطدم بمركبهم مرّتين: «كسر اليخت فينا منشان يغرّقنا، وصار يقلّنا: بدي أقبركن،» فيما أكّد آخرون أن طرّاد الجيش تعمّد الإصطدام بالقارب. وقد أدّت هذه الرواية إلى توتير الأوضاع بين الجيش وسكان بعض الأحياء في المدينة.
ليست المرّة الأولى التي تشهد فيها طرابلس غرق قارب ينقل مهاجرين. ففي أيلول 2020 ضاع قارب على متنه 45 راكبًا في عرض البحر طوال 8 أيام، ما أدى إلى غرق بعض ركّابه، من بينهم أطفال. وتضاعف في السنتين الماضيتين عدد القوارب التي تنقل ركاباً في رحلات غير نظامية تحت إشراف مهرّين يتقاضون مبالغ هائلة مقابل تأمين رحلاتٍ غير آمنة لسكّان المدينة الساعين للهروب من الأوضاع الكارثية ولو بأي ثمن.
