أصدرت دائرة التنفيذ في بيروت، برئاسة القاضية نجاح عيتاني، قراراً بالحجز الاحتياطي على أملاك النائب علي حسن خليل أمس، بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية، وذلك في الدعوى التي قدّمتها نقابة المحامين بالوكالة عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ، والتي اتّهمت فيها النائبين خليل وغازي زعيتر بعرقلة سير العدالة.
وقد اقتصر الحجز على أملاك خليل دون زعيتر لكون السجلّات العقارية لا تتضمّن أي أملاك للأخير، ما يرجّح استباقه القرارات القضائية ونقله ملكيّة عقاراته. كما كان لافتاً مسارعة فريق الدفاع عن خليل للتوضيح بأنّ مبلغ المئة مليار ليرة لا يشكّل «القيمة العقارية للمنزل الذي تمّ وضع إشارة الحجز عليه» في محاولةٍ لردّ تهمة الفساد عن خليل.
وكان مكتب الادعاء في نقابة المحامين قد تقدّم بالدعوى في آذار الماضي، لكنّ المدّعى عليهما تهرّبا من تبلّغ الدعوى لأشهر. كما سبق وقدِّمت دعوى مشابهة بقيمة 10 مليار ليرة. كذلك نصّت كل الردود التي صدرت عن وكلاء الدفاع عن الضحايا الأجانب من الفئات المهمّشة على التعويض عن العرقلة الحاصلة للتحقيق.
الجدير بالذكر أنّ القاضي طارق بيطار قد أصدر مذكرة توقيف بحق خليل في 12 تشرين الأوّل 2021 لكنّ القوى الأمنية امتنعت عن تنفيذها. كما ادّعى بيطار على زعيتر في 10 كانون الأوّل 2020 بتهمة «الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة وجرح مئات الأشخاص».
