أصدر مجلس الوزراء قرار هدم أهراءات مرفأ بيروت، بعد جلسة اليوم الخميس، وذلك بالاستناد إلى دراسةٍ لشركة خطيب وعلمي، علماً أنّ الدراسة خلُصَت إلى «أنّه لا يبدو أنّ هناك خطراً وشيكاً من الانهيار الشامل للأهراءات». كما كانت الشركة قد أوصت، في دراسةٍ سابقة، بهدم الأهراءات عبر التفجير، ما سيُخضع المدينة لتروما جديدة.
ويتعاطى القرار الحالي مع الأهراءات كجزءٍ واحد، مع ادّعاءٍ كاذب مفاده أنّها «تشكّل خطراً على السلامة العامة»، علماً أنّ كافّة التقارير تتقاطع لناحية مَتانة الجزء الجنوبي من الأهراءات وعدم تشكيله أي خطر، وهو جزءٌ مفصولٌ إنشائياً عن الجزء الشمالي.
وقد نفى وزير الإعلام في معرض الإجابة على الأسئلة أن تكون الحكومة قد تشاورت مع الأهالي. كما أعلن أنّ «كلفة التدعيم أعلى من كلفة الهدم»، علماً أنّه لا يوجد حتّى اليوم رقمٌ بكلفة التدعيم، وهو ما يجب أن يكون متوفّراً قبل اتّخاذ أي قرار.
وقد قدّمت توصية الهدم اللجنة التي يرأسها وزير العدل، وكلّفت الحكومة مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على عملية الهدم، ووزارة الثقافة والداخلية إقامة نصب لتخليد ذكرى الضحايا. سيساي ارتفاع النصب ارتفاع الأهراءات الحالية (50 متراً)، وسيتوّج بمنحوتةٍ مثيرة للجدل من إعداد رودي رحمة.
يُذكَر أنّ وزير الثقافة كان قد وضع مبنى الأهراءات على لائحة الجرد منعاً لهدمها، قبل أن يتراجع بشكل مفاجئ، ما يوحي بوجود سمسرات تطال صفقة الهدم.
