لم تقدّم إدارة ترامب أي دليل يثبت مشاركة الطالبة روميسا أوزتورك في أنشطة معادية للسامية أو إدلاءها بتصريحات علنية تدعم منظّمات إرهابية، رغم اعتقالها من قبل وكالة الهجرة والجمارك بتهمة الإرهاب، كما زعمت الحكومة. صدر هذا الموقف عن وزارة الخارجية في الإدارة نفسها، قبل اعتقال الطالبة، بحسب ما كشفت «واشنطن بوست».
مذكّرة الخارجية أشارت إلى أن أوزتورك شاركت في كتابة مقال رأي دعا جامعة تافتس إلى «الكشف عن استثماراتها وسحبها من الشركات التي لها علاقات مباشرة أو غير مباشرة بإسرائيل»، في أعقاب عملية طوفان الأقصى. ولكن بسبب غياب الأدلّة، قالت الوزارة إنّه يمكن ترحيلها بموجب مادّة أخرى في قانون الهجرة، تمنح وزير الخارجية صلاحية تقديرية لإلغاء التأشيرة.
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد زعمت أن أوزتورك شاركت في أنشطة داعمة لحماس، فيما يأتي إلغاء تأشيرتها واعتقالها كجزء من حملة أوسع ضدّ الأجانب الداعمين للقضية الفلسطينية. وقد اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن اعتقال أوزتورك أتى بسبب كتابة مقالات رأي، زاعماً أنها تريد المشاركة في تخريب الجامعات وإثارة الفوضى.
