في ظلّ مواصلة حصار السويداء، وبعد أسبوعَين على وقف الاقتتال فيها، شكّلت وزارة العدل السورية مساء أمس الخميس لجنةً للتحقيق بما حصل في المحافظة، على أن تُقدّم تقريرها خلال مدّة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
اللجنة ضمّت أربعة قضاة ومحاميَين وضابط برتبة عميد، ومهمّتها كشف «الظروف والملابسات التي أدّت إلى الأحداث»، والتحقيق بالانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون، وإحالة المتورّطين للقضاء.
يُذكَر أنّ خطوةً مماثلة تلت مجازر الساحل التي شاركت فيها قوّات موالية للحكومة السورية، وقد أُمهلَت لجنة تقصّي الحقائق آنذاك 30 يوماً، ثم تمّ تمديدها ثلاثة أشهر، إلى أن صدر تقريرٌ لا يُسمّي أيّاً من الفصائل المتورّطة.
وقد وقعت الاشتباكات في السويداء بين 13 و19 تمّوز الماضي، بين مجموعات مسلّحة درزية، بوجه القوّات الحكومية والعشائر البدوية، مع استغلال إسرائيل الظرف لشنّ ضربات جويّة، وقد قُتل 1,386 شخصاً في تلك الأحداث.
