مجدداً، انفجر غضب المسؤولين الإسرائيليّين من محكمة العدل الدولية التي أصدرت اليوم رأياً استشارياً دعت فيه إسرائيل إلى إنهاء احتلالها لأراضي فلسطين، مصنّفةً نشاطات الاستيطان السابقة والحالية بغير الشرعيّة. وبينما أكد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو أنّ «شرعية الاستيطان لا يمكن الطعن فيها»، أشار ممثل الاحتلال في مجلس الأمن جلعاد إردان إلى أنه «يتعيّن على حكومته اتّخاذ إجراءات غير مسبوقة ضدّ الأمم المتحدة ومؤسساتها».
وفي السياق، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قرار محكمة العدل بـ«مشوّه ويصبّ في مصلحة المتطرّفين»، في حين وصفه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بـ«القرار الذي يثبت أنها محكمة معادية للسامية». كما أشار وزير العدل، ياريف ليفين، إلى أن «أيّ قرار كاذب في لاهاي لن يغيّر الحقيقة البسيطة، أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل. هكذا كان، وهكذا يكون، وهكذا سيكون».
يُذكر أنه سبق لمحكمة العدل الدولية أن أصدرت، في أيار الماضي، قراراً ملزماً بوقف إسرائيل لعمليّتها العسكرية في رفح والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزّة. وكانت المحكمة أصدرت في كانون الثاني الماضي، أمراً يلزم إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية أو التحريض عليها، وذلك خلال نظرها بالدعوى المقدّمة من جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل بجُرم ارتكاب إبادة جماعيّة ضدّ الفلسطينيّين.
