بعد أسبوعٍ على لجوء ولاية كاليفورنيا للقضاء، حذت 11 ولاية أميركية حذوها أمس، وطعنت بالرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرةً أنّه يفتقر إلى السلطة القانونية لفرضها. وتقدّم المدّعون العامّون لولايات نيويورك، وأريزونا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وإلينوي، ومين، ومينيسوتا، ونيفادا، ونيو مكسيكو، وأوريغون، وفيرمونت، بدعوى قضائية تطعن في قانونية هذه الضرائب أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية.
وتهدف الدعوى إلى استصدار أمر قضائي بوقف العمل بهذه الرسوم الجمركية، إذ إن ترامب استند إلى «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية» الذي يتيح للرئيس اتخاذ إجراءات لمواجهة «أي تهديد غير عادي واستثنائي»، إلا أن الدعوى تُصرّ على أن الكونغرس لم يقصد يومًا استخدام هذا القانون لفرض رسوم جمركية، مؤكدةً أن مثل هذا الإجراء يتطلّب موافقته. وأشارت الدعوى إلى أنه لم يلجأ أي رئيس أميركي سابق إلى استخدام هذا القانون لفرض رسوم على أي دولة.
وتأتي هذه الدعوى عقب تقدّم مؤسسة «ليبرتي جاستس سنتر» بدعوى مماثلة ضد ترامب، في المحكمة نفسها، بتاريخ 14 نيسان الحالي، نيابةً عن خمس شركات صغيرة تعمل في قطاع الاستيراد، طعنًا في قانونية الرسوم الجمركية. كما رفع «تحالف الحريات المدنية الجديد»، في 3 نيسان الحالي، دعوى أمام المحكمة الجزئية الأميركية، نيابةً عن شركة «سيمبليفيد»، يُجادل فيها بأن «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية» لا يتيح للرئيس فرض تعريفات جمركية.
