فتح الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام أمام النائب والوزير السابق، غازي زعيتر، المدّعى عليه بملف المرفأ، باباً للتهرّب من جلسة الاستجواب التي حدّدها له المحقق العدلي القاضي طارق بيطار يوم الجمعة في 13 حزيران الجاري. وذلك من خلال إصدار مرسوم دعوة البرلمان إلى عقد استثنائي من تاريخ اليوم 5 حزيران وحتى 20 تشرين الأول 2025.
وتنصّ المادة 40 من الدستور اللبناني على عدم جواز «اتخاذ إجراءات جزائية» بحقّ أي عضو من مجلس النواب أثناء دور الانعقاد. وإن كانت هذه المادة لا تنصّ حرفياً على عدم مثول النواب أمام القضاء في قضايا يلاحَقون بها، إلا أنها تعطي زعيتر على الأقلّ باباً للمحاججة والتهرّب من جلسة تحقيق سبق وتمّ تحديدها قبل فتح انعقاد البرلمان.
ويبدو أنّ مهمّة تهريب زعيتر قد بدأت قبل أسبوع، إذ استقبل الرئيس عون، قبل خمسة أيام، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتباحث معه بموضوع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
يُذكر أنّ مرسوم دعوة البرلمان إلى عقد استثنائي يصدره رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، بحسب المادة 33 من الدستور. أما الوزير السابق، غازي زعيتر، فهو من أبرز الشخصيات السياسية المدّعى عليها في الملف وقد تقدّم مع زميله علي حسن خليل، المدعى عليه أيضاً، بعشرات الدعاوى لعرقلة التحقيق في ملف المرفأ.
