بعد محاولة الإنقلاب عليه، قرّر القاضي طارق بيطار خوض المواجهة، وبدأ العمل على إعداد دراسةٍ قانونية مفصّلة، لفضح تجاوزات اقتراح وزير العدل هنري خوري الذي وافق عليه مجلس القضاء الأعلى، لناحية استبدال بيطار بقاضٍ آخر.
وبإمكان بيطار أنّ يلجأ إلى المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تتيح له أن يلاحق أي مرجع قضائي يسند ملف المرفأ إلى قاضٍ بديل، وأي قاضي يرضى إيكاله هذه المهمّة، وذلك تحت عنوان عدم إفشاء سريّة التحقيق.
تسمح المادة نفسها لبيطار أن يدّعي جزائياً على أي مرجع أو جهاز أمني يتعاون مع القاضي البديل على مستوى المراسلات، أو حتى على مستوى تنفيذ القرارات الصادرة عنه (مثلاً قرار إخلاء سبيل الموقوفين).
وفيما يبني بيطار دراسته وخطواته على القانون، يبتدع وزير العدل هنري خوري هرطقات قانونية لتعيين القاضي البديل، تنفيذاً لرغبة السلطة في إزاحة بيطار، وإخلاء سبيل الموقوفين، وإسقاط ملاحقة المدّعى عليهم السياسيين.
