أكدت محكمة العدل العليا البريطانية في لندن اليوم مسؤولية شركة سافارو في انفجار مرفأ بيروت، وذلك في الدعوى المدنية المقدّمة من قبل عدد من أهالي الضحايا والجرحى في انفجار 4 آب من خلال مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت ومكتب Dechert LLP البريطاني للمحاماة.
وبعد التثبّت من مسؤولية الشركة، يُنتظر صدور حكم ثانٍ عن المحكمة بقيمة الأضرار الواقعة وذلك بغضون شهرين أو ثلاثة بعد تقديم التقارير اللازمة من قبل الجهة المدّعية. كذلك يعني الحكم أنّ مساعي تصفية الشركة منذ 2021 قد باءت بالفشل، خصوصاً أنه تم إرجاء التصفية مراراً.
ويأتي قرار القضاء البريطاني في الوقت الذي تعرقل فيه السلطة في لبنان التحقيق المحلّي عبر الضغوط السياسية والأمنية على المحقق العدلي طارق بيطار ومنع ملاحقة مدّعىً عليهم سياسيين وأمنيين، إضافةً إلى عرقلة قضائية تمثّلت بدعاوى التعطيل التي استُكملت بانقلاب القاضي غسان عويدات على بيطار والقضاء برمّته.
يُذكر أنّ شركة سافارو هي صاحبة شُحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت يوم 4 آب، وهناك شبهات بارتباطها برجال أعمال مقرّبين من النظام السوري حاولوا تصفيتها للتستّر على هويّاتهم، وقد سبق للقضاء البريطاني أن ألزمها بالإفصاح عن هوية الحق الاقتصادي فيها بقرار صادر في حزيران الماضي.
