بقرارٍ قضائي، ثبُتت تهمة محاولة عرقلة التحقيق في قضية انفجار المرفأ على الوزيرَين السابقَين المدّعى عليهما في الملف، علي حسن خليل وغازي زعيتر. وأصدرت الغرفة الابتدائية السادسة في بيروت، برئاسة القاضية هانيا الحلوه، قرارها بحقّهما أمس الثلاثاء، وقرّرت تغريمهما مبلغ 10 مليارات ليرة بسبب التعسّف في استعمال الحق بهدف «شلّ التحقيق».
جاء القرار بناءً على شكوى مقدّمة ضدّهما من قبل مواطنة متضرّرة من عرقلة التحقيق، دانيا الدحداح. وورد فيه أنّ خليل وزعيتر رفضا المثول أمام المحقّق العدلي طارق البيطار عند استدعائهما، وبدلاً من تحمّل المسؤولية أسوةً بسائر المدّعى عليهم، باشرا بتقديم طلبات لردّ المحقّق العدلي بناءً على الأسباب نفسها؛ وكانا يصرّان على إبلاغه طلبات الردّ عند تقدّمهما بكل دعوى، ما أدّى إلى وقف التحقيق.
يُذكر أنّ خليل وزعيتر عرقلا تحقيقات المرفأ من خلال تقدّمهما بـ18 دعوى وطلباً وإجراءً قضائياً ضدّ بيطار وقضاة آخرين ناظرين في الشكاوى المقدَّمة ضدّ قاضي التحقيق. كما سعى مدّعى عليهم آخرون إلى عرقلة التحقيقات عبر التعسّف في استخدام الحق أيضاً، أبرزهم الوزير السابق يوسف فنيانوس الذي اتّخذ ما لا يقلّ عن 7 إجراءات بهدف عرقلة عمل بيطار، والوزير السابق نهاد المشنوق الذي تقدّم بـ4 إجراءات ضدّ بيطار.
