أصدر القاضي في مجلس شورى الدولة، كارل عيراني، قراراً ألزم فيه وزارة الطاقة والمياه تسليم مستندات متعلّقة بسدّ المسيلحة للصحافي إدمون ساسين والمحامي علي عباس عملاً بقانون حق الوصول إلى المعلومات، وذلك بعدما امتنعت الوزارة عن الردّ على طلَبين مقدّمين بخصوص فضيحة السدّ العاجز عن جمع المياه.
وكان ساسين وعبّاس قد طلبا الحصول على نسخة من الدراسات الجيولوجية وصلاحية الأرض في منطقة بناء السدّ، كلفة المشروع واسم المتعهّد الذي كلّف بالتنفيذ والمبالغ التي تمّ تسديدها له، الأعمال المتبقّي تنفيذها ومبرّرات تأخيرها، إضافةً إلى اسم الاستشاري المكلّف بالمشروع والمبالغ التي تقاضاها.
لكنّ الأهم في القرار الصادر عن عيراني أمس، اعتباره أنّه لقضاء العجلة ومجلس الشورى صلاحية البتّ بطلبات الحصول على المعلومات نظراً لعدم مباشرة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عملها، وهي الهيئة التي أنيطت بها مهمّة مراجعة قرارات رفض الوصول إلى المعلومات.
يُذكر أنّ الأعضاء المعيّنين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانوا قد أقسموا اليمين أمام الرئيس السابق ميشال عون في شباط 2022 بعدما أقرّ مجلس الوزراء تشكيل الهيئة، إلا أنّها بقيت بلا آلية تنظيمية أو عملية لها، أي مجرّد هيئة رسمية صُوَريّة تدّعي السلطة السياسية من خلالها مكافحة الفساد.
