تستمر المصارف بإضرابها المفتوح لإجبار المجلس النيابي على تمرير قانون الكابيتال كونترول بعدما ضمنت تفصيله على مقاسها لحمايتها من الدعاوى القضائيّة في لبنان والخارج، علماً أنّ جمعية المصارف رفضت منذ 2019 تطبيق آليّة الكابيتال كونترول لتتمكّن من تهريب أموال النافذين إلى الخارج.
