دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي إلى جلسة للجان المشتركة يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول. ومرّة جديدة، يتبيّن من المسودة المطروحة للبحث أن غاية القانون تدور حول فكرة التمييز بين الودائع الجديدة والقديمة، وتشريع حبس الودائع القديمة، ما سيؤمّن للمصارف الغطاء القانوني الذي تحتاجه في الوقت الحالي. والأنكى أنّ تشريع حبس الودائع يعود بغياب قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي يفترض أن يمهّد لعودة الانتظام لعمل القطاع المصرفي.
