رضخ عضو كتلة «تجدّد» النيابية، النائب أديب عبد المسيح، لحملة الضغوط والتهويل والتخوين التي تقودها قوى الهوموفوبيا وجمهورها، فأعلن سحب توقيعه عن اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات، والتي تجرّم «كل مجامعة على خلاف الطبيعة»، وقال في بيان اليوم «قوّلوني ما لم أقله، سامحهم الله، لذا أسحب توقيعي».
وجاء رضوخ عبد المسيح المخزي، مع تأكيده على «الرفض القاطع، وبما لا يقبل الشكّ أو التشكيك، لأية دعوة لممارسة أو ترويج الشذوذ الجنسي بكل صوره وأشكاله»، مشيراً في البيان الصادر عنه إلى أنّه وقّع على مشروع القانون «لفتح باب النقاش أمام تفسير نص المادة المذكورة والتمييز بين الحالة المرضية والحالة الجرمية لمصطلح على خلاف الطبيعة».
يُذكر أنّ مشروع القانون الذي وقّع عليه عبد المسيح و8 نواب آخرين في تموز الماضي، يؤكد على أنّ «المثلية ليست مرضاً يقتضي المعالجة»، وينصّ صراحةً إلى سوء استخدام مصطلح «مجامعة على خلاف الطبيعة» إذ تُرجم عن النص الأصليّ من الفرنسية لتجريم الاستغلال الجنسي للقاصرين وحمايتهم من اعتداءات الجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الثانية.
