بعد أيام على الذكرى الأولى لانطلاق الانتفاضة الإيرانية عقب مقتل مهسا أميني على يد «شرطة الأخلاق»، أقرّ النوّاب الإيرانيون، اليوم، قانون «دعم ثقافة العفّة والحجاب»، وذلك لفترة تجريبية من ثلاث سنوات. وتنصّ مسوّدة القانون على السجن بين 5 إلى 10 سنوات للنساء اللواتي لا يرتدين الحجاب والملابس المناسبة أو يخلعنَها في الأماكن العامة.
كذلك يعتبر القانون الجديد أنّ عدم الالتزام بقواعد اللباس هو «تعاون مع حكومات أو مجموعات أو منظمات خارجية أو معادية»، ما يجعل من ارتداء الحجاب علامةً على الوطنيّة.
الجدير بالذكر أنّ البتّ النهائي لإقرار القانون وتطبيقه بيد مجلس صيانة الدستور الذي من المتوقّع أن يوافق عليه، خصوصاً وأنّ النظام الإيراني، بعد القضاء الميداني على الانتفاضة، يصعّد ممارساته القمعية ضدّ النساء وحريّتهن من خلال مجموعة من القوانين لتشريع القمع، إضافةً إلى الاعتقالات وأحكام الإعدام.
