أقرّ مجلس النواب في 17 تموز الحالي قانون تنظيم الصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان. لكن بعض مواده قد تفتح الباب أمام احتكار أجزاء من البحر، وتسمح للسفن الأجنبية بمنافسة الصيادين اللبنانيين، فيما تفرض شروطاً قد يصعب على الصيادين الصغار الالتزام بها.
