انتقد الرئيس الروحي لطائفة الموحّدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع للمرحلة الانتقالية في سوريا، معتبراً أنها تُدار بشكلٍ إقصائي، وأن الإدارة الجديدة من لون واحد «تفرض قيادات غير مؤهلة، وتنفّذ عمليات فصل تعسفي جماعي، بينما كانت الوعود المقدمة مجرد تطمينات وهمية لا تمتّ للواقع بصلة».
ورفض الهجري الإعلان الدستوري الذي وقّعه الشرع، معتبراً أنّه يؤسّس لنظام استبدادي جديد، ويمنح السلطة لشخصٍ واحد. وطالب الهجري بإعادة صياغة الإعلان ليكون تشاركياً، يأخذ في الاعتبار الخصوصية التاريخية والثقافية للبلاد، ويضمن استقلالية وفصل السلطات، وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية، والحد من صلاحيات رئاسة الجمهورية. وشدّد على أنّه ومريديه لن ينفّذوا أيّ بند في أي دستور أو إعلان لا يتوافق مع إرادة الشعب وحقوقه.
وحمّل الهجري الإدارة الجديدة مسؤولية المجازر في الساحل السوري، مطالباً بمحاسبة المرتكبين، ومنتقداً مشاركة غرباء في القتال ضمن صفوف الجيش السوري. وأكد أن الصمت عن الأخطاء وعدم تصحيحها هو تكرار «لما ذاقه الشعب من استهانة بإرادته وسلطاته وخيراته».
يُذكر أنه الإدارة الجديدة توصّلت إلى وثيقة تفاهم مع الهجري في 12 آذار الجاري، وصفتها الرئاسة الروحية الدرزيّة بأنها مجموعة مطالب وليست اتفاقاً. وفي اليوم التالي، هاجم الهجري الحكومة في مقطع مصوَّر، مؤكداً أنّ لا توافق أو تفاهم مع الإدارة الجديدة، واصفاً الشباب الذين باتوا يؤيدونها بأنهم يبيعون أهلهم وتاريخهم.
