أعلنت لجنة العاملين في وزارة الإعلام إضراب جميع وحدات الوزارة، ومن بينها الوكالة الوطنية للإعلام، ابتداءً من اليوم الأربعاء، احتجاجاً على استثناء موظّفي الوزارة من الحصول على مبالغ ماليّة حصل عليها موظّفون إداريّون آخرون.
وقد اجتمعت اللجنة مع وزير الإعلام زياد المكاري والمدير العام للوزارة حسان فلحة، بعدما اكتشف الموظّفون تخصيص الحكومة في نيسان الفائت قرضاً لموظفي وزارة المال ورئاستي الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية، دون أن يشمل هذا القرض باقي الموظفين الإداريين.
ويشمل الإضراب إذاعة لبنان ومصلحة الديوان ومديرية الدراسات والمنشورات في الوزارة، إلى جانب الوكالة الوطنيّة للإعلام. ويستمر الإضراب، بحسب بيانٍ للجنة، حتّى منح العاملين في الوزارة المخصصات ذاتها التي استفادت منها الإدارات الأخرى.
