جرّدت محكمة الجنايات السوريّة، أمس الأحد، بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنيّة ووضعت أموالهما تحت تصرّف الحكومة، بعد تثبيت غيابهما عن محاكمات رموز النظام السابق. وشمل القرار الغيابيّ وزير الدفاع السابق فهد الفريج والضباط محمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي.
وجاء ذلك في الجلسة الثانية من محاكمة عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد، الذي اتهمته النيابة العامة بقتل مدنيّين والتعذيب والاعتقال التعسّفي خلال فترة تولّيه رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا. وكان نجيب أحد أبرز المسؤولين الذين افتتحوا قمع الثورة السوريّة، إذ أشرف على تعذيب عدد من الأطفال، بحجّة كتابة غرافيتي ضدّ الأسد عام 2011.
واعتبر القاضي فخر الدين العريان أنّ الجرائم المنسوبة لنجيب ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا ينطبق عليها العفو أو التقادم، أي مرور الزمن. وستعقد المحكمة الجلسة الثالثة في 19 أيار الجاري، بحضور عدد من الضحايا والمدّعين والشهود.
