مضى أكثر من 24 ساعة على نشر معلومات عن تحرّر معتقلين لبنانيين من سجون نظام الأسد في حماة، بعد سيطرة فصائل المعارضة على المدينة أمس، والحكومة اللبنانية لم تتّخذ أيّ إجراءٍ أو حتى تُصدر أيّ بيانٍ حول هذه القضية. وهو الأمر الذي دفع «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين» إلى إصدار بيان شدّدت فيه على عدم إمكانية التأكد من هويات الأشخاص المُفرج عنها، داعيةً مجلس الوزراء والمؤسسات الأمنية والسلطات القضائية إلى تحمّل مسؤولياتها في متابعة هذا الموضوع.
وبعد تحرير السجناء من سجن حماة أمس، تمّ التداول بمعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي عن تحرير عشرات المعتقلين اللبنانيين، من دون أن يكون لهذه المعطيات أيّ مصدر أو جهة رسمية، ما قد يعطي آمالاً زائفة لأهالي المفقودين في لبنان. لكنّ المواطن اللبناني من عكار، محمد علي، أكد أنه تعرّف على صورة أخيه علي، المخفي قسراً منذ 1986. وقد أكدت مصادر حقوقية لميغافون أنّ لا إمكانية حتى الساعة من التأكد من هويته أو هويّة أي شخص آخر قبل تحرّك الدولة اللبنانية وتعاونها مع الجهات الرسمية والدولية بهذا الخصوص.
وطالبت «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين» الدولة التعامل مع المُفرج عنهم على أساس أنها «قضية سيادة وطنية جامعة»، والمبادرة إلى تشكيل لجنة طوارئ تجمع الجهات الحكومية المعنية والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً لمتابعة «المفاوضات اللازمة بشكل طارئ مع الأطراف السورية».
يُذكر أنّ منظمات حقوقية تقدّر وجود أكثر من 600 مواطن لبناني مخفيين قسراً في السجون السورية منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد تواطأت السلطات اللبنانية مع النظام السوري على مدى العقود السابقة لطمس هذه القضية.
