قرّرت الحكومة إلغاء امتحانات الشهادة المتوسّطة (البروفيه) لهذا العام «بسبب صعوبات لوجستيّة لدى قوى الأمن»، بحسب ما أعلن وزير التربية عبّاس الحلبي بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم. ولم يحدّد الحلبي مصير التلامذة المعنيّين لجهة إعطائهم إفادات بالشهادة المتوسّطة أو الاعتماد على علاماتهم المدرسية وترفيعهم.
جاء القرار الاعتباطي مع تأكيد الوزير على الاستمرار في إجراء امتحانات الشهادة الثانوية (بكالوريا) «حيث يمكن تركيز الجهد بدل توزيعه على الشهادة المتوسّطة»، مع العلم أنّ الوزير نفسه يقرّ بالعجز عن تأمين مراقبين للبكالوريا في جبل لبنان وبيروت، الدائرتَيْن الأكبر من حيث عدد التلامذة والمدارس، وقد يكون ذلك الحجة الأساس لإلغاء البريفيه.
وبحسب مصادر نقابية، رفض أساتذة التعليم الرسمي التعاقد مع الوزارة كمراقبين للامتحانات الرسمية لاعتبارات عدّة، منها أنّ تقاضي بدل أتعاب هذه المهمّة يحصل بعد عام من تأديتها وتكون قيمته المالية بالليرة قد تدنّت، إضافةً إلى رفض التعاون مع الوزير الذي واجه تحرّكاتهم ومطالبهم المعيشية طوال العام الحالي.
وقد سبق للوزارة، ممثلةً بالمدير العام في الوزارة عماد الأشقر، أن هدّدت المدارس الخاصة بالعمل على إقناع الأساتذة فيها بالتعاقد مع الوزارة كمراقبين، تحت طائلة تحديد مراكز امتحانات بعيدة لتلامذتها، ما يفضح مزاعم «الحجة الأمنية» ويوضح أنّ الوزارة تواجه صعوبةً في تأمين المراقبين للشهادتَين.
يُذكر أنّ الوزير الحلبي أعلن عن تأمين مستلزمات إجراء الامتحانات الرسمية حيث تقرّر إعطاء 24 دولاراً لرئيس مركز الامتحانات، و22 دولاراً للمراقبين العامّين و20 دولار للمراقبين العاديين عن كل يوم مراقبة.
