وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس السبت، على مرسومٍ يقضي بتشكيل هيئة وطنية للمفقودين (رقم 19)، وعلى مرسومٍ آخر لتشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية (رقم 20).
وستكون من مهام الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية «كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبّب بها النظام البائد» و«جبر الضرر الواقع على الضحايا»، وقد عُيّن السيد عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً لها— مع الإشارة إلى أنّ المرسوم لم يأتِ على ذكر الانتهاكات التي ارتكبتها جهاتٌ غير نظام الأسد خلال السنوات الـ14 الأخيرة.
أمّا الهيئة الوطنية للمفقودين، فقد كُلّفَت «بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم»، وقد عُيّن السيد محمد رضى جلخي رئيساً للهيئة. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد قدّرت، في آب 2024، وجود أكثر من 113 ألف مفقود ومخفيّ قسراً في سوريا.
يُعَد هذان الملفّان من الأكثر تعقيداً من بعد سقوط نظام الأسد، قبل 5 أشهر، وقد تعرّضت الإدارة السورية الجديدة لانتقاداتٍ واسعة بسبب تأخّرها إلى هذا الحدّ للبتّ بهما، ما سمح بوقوع ممارسات أضرّت بهذا المسار، تبدأ من طمس وتخريب الأدلّة في السجون، وتنتهي بجرائم طائفية انتقامية تكرّرت على دفعتَين.
