وافق البنك المركزي في إسرائيل على تعديل سياسة القروض العقارية بهدف تمكين الأُسَر الإسرائيليّة من إضافة ملاجئ في الشقق القديمة، في ظلّ تعرّض الداخل الإسرائيلي لصواريخ المقاومة.
وتنصّ التعديلات على منح قرض جديد بقيمة 55.5 ألف دولار أميركي لكلّ مَن يملك أساساً دَيْناً مقابل عقار مرهون. كما ارتفع الحدّ الأقصى للدين الإجمالي لكل مقترض، كنسبة من ثمن العقار المرهون، من 50% إلى 70%.
تزامن هذا التطوّر مع خفض معدّلات الفائدة، ما يعكس ضغوط الحرب التي أجبرت إسرائيل على التنازل عن سياسات كبح التضخّم. فمنح القروض الجديدة سيعني ضخّ المزيد من السيولة بالشيكل في السوق، في حين أنّ البنك المركزي الإسرائيلي كان- قبيل الحرب- يرفع الفوائد لتقليص حجم القروض الممنوحة وامتصاص السيولة المتداولة، بهدف ضبط معدلات الضخّم.
