من أمام موقعٍ قيد الإنشاء، وقف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير متبجّحاً: «هنا ستُنصَب المشانق». كشف الوزير عن المنشأة، ووضعها في سياق تنفيذ وعوده، وتوعّد بالمصير الذي ينتظر «المخرّبين»: «إن لم يُقتلوا مكانهم مباشرةً، سوف يُنقلون إلى هنا للإعدام، وسنُعدّ غرفةً للفرجة من أجل الضحايا، تماماً كما في الولايات المتّحدة».
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بتاريخ 30 آذار 2026، على أنّ صيغة النَص تمنع تخفيف أو إلغاء الحكم بعد صدوره، وتسهّل على المحكمة العسكرية إصدار هذه الأحكام مقابل عرقلة إلغائها. أمّا منظّمة العفو الدولية، فقد اعتبرته آنذاك «استعراضاً علنياً للوحشية والتمييز والاستهتار التامّ بحقوق الإنسان».
