وجَّهت 33 مجموعة من الاغتراب اللبناني ومنظّمات محلية وجمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ، بياناً مُشتركاً طالبت فيه المجتمع الدولي بفرض عقوبات مالية وؤجراءات منع سفر على كلّ مُعرقلي التحقيق، والضغط على السلطات اللبنانية لاستكماله.
وقد ضمّت لائحة المعرقلين كلاً من وزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر، وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب، المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، المدعي العام غسان عويدات، القاضي غسان خوري، وزير الأشغال الأسبق يوسف فينيانوس، وزير المالية الأسبق علي حسن خليل.
كما فنّد البيان المنشور أمس الإثنين، مسار العرقلة وتجاوزات القاضي غسان عويدات في تعاطيه مع الملف، وطلب بالمقابل تأمين الحماية اللازمة للقاضي طارق بيطار. كما أيّدت المجموعات الموقّعة على البيان مطلب «تشكيل بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدعم التحقيق».
