تقدّمت حركة حماس أمس بدعوى قانونية في لندن، تطالب فيها الحكومة البريطانية بشطب اسمها من قائمة المنظّمات الإرهابية المحظورة، والاعتراف بها كحركة مقاومة فلسطينية. حاججت الحركة أنّ تصنيف «الإرهاب» يعيق قدرة الفلسطينيين على التصدّي للإبادة، ويجرّم النضال الفلسطيني لأجل الحرّية، مع التجاهل الكامل لدور بريطانيا الاستعماري في إنشاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقد استعانت الحركة بمحامين بريطانيين من فريق «ريفر واي لوو» للمحاماة، والذي أعدّ تقريراً من 106 صفحات تحت عنوان «قضيّة حماس»، مع تسليط الضوء على تجارب مشابهة أخرى في النضال التحرّري، منها المؤتمر الوطني الأفريقي والجيش الجمهوري الأيرلندي.
وقد أُرفقت بالدعوى بوثيقة توجَّه فيها عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، إلى وزيرة الداخلية البريطانية. كما عدّد التقرير ثلاثة أسباب لإلغاء حظر حركة حماس: أوّلاً تعارض الحظر مع واجبات بريطانيا في إنهاء الإبادة الجماعية؛ وثانياً تعارضه مع الاتّفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من ناحية تقييد الحريّات؛ وثالثاً عدم تشكيل حماس أي تهديد لبريطانيا أو مواطنيها. كما شدّد التقرير على عدم معاداة الحركة للسامية، وشرح الأسباب الموجبة لعملية السابع من أوكتوبر.
وكانت بريطانيا قد صنّفت حماس منظّمة إرهابية عام 2021، بعد أن كان التصنيف يقتصر على جناحها العسكري، «كتائب القسام»، معتبرةً أن الفصل بين الجناحين مصطنع. وتُعدّ الحركة منظّمةً إرهابية بشكلٍ أساسي في الولايات المتّحدة، ودول الاتّحاد الأوروبي، وبضعة دول أخرى.
