تشريع «الضرورة»: التمديد لقائد الجيش والقيادات الأمنيّة مقابل الزفت والمساعدات 

نوّاب صامتون ونوّاب على الشرفات
تراجع نوّاب القوّات اللبنانيّة وكتلة «التجدّد» ونصف التغييرين عن موقفهم القاضي بعدم تأمين النصاب لجلسات تشريعيّة، قبل انتخاب رئيس للجمهوريّة، بحجّة «ضرورة» تشريع التمديد لقائد الجيش. ولتبرير تأمين نصاب الجلسة التي أقرّت قوانين لا تتسم بالضرورة أبداً، حضر نوّاب «التجدّد» والتغيير من على شرفات الصحافيين، بينما تسلّح نوّاب القوّات بالصمت داخل الجلسة.

إقرار قانون الطاقة المتجدّدة الموزّعة
يسمح القانون للقطاع الخاص باستحداث معامل لإنتاج الطاقة المتجددة في أي منطقة، ومن ثم ضخ الكهرباء في شبكة مؤسسة كهرباء لبنان. فيصبح بإمكان المنتج أن يبيع الكهرباء من الشبكة لأي مشترك في منطقة أخرى، أو أن يستفيد منها شخصيًا هناك، مقابل استفادة المؤسسة من الرسوم.

تعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعي
أصبح بإمكان المضمون الاستفادة من راتب شهري بعد التقاعد، بالإضافة إلى تغطية صحيّة دائمة، مع العلم أن النموذج الحالي يحرم المتقاعدين من التغطية الصحيّة، ويكتفي بمنحهم تعويضاً واحداً لنهاية الخدمة لحظة تقاعدهم. كما تستحدث التعديلات ضوابط لإدارة موجودات صندوق الضمان عبر لجنة استثمار خاصّة.

تسابُق على الزفت الانتخابي
أقرّ المجلس قرضاً بقيمة 151.1 مليون يورو، من البنك الأوروبي للتثمير، لتأهيل الطرقات اللبنانيّة. وعند طرح القانون على التصويت، حصل سجال بسبب تسابق النوّاب على المبلغ وضمان حصّة ناخبيهم من «الزفت» الذي يُستعمل في العادة لأغراض الزبائنيّة وتوزيع الخدمات.

إعادة الكابيتال كونترول إلى اللجان
قرّر رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إعادة مشروع قانون الكابيتال كونترول إلى اللجان، بعدما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن مصرف لبنان طلب تعديلات على مشروع القانون. سيُعاد طرح مشروع القانون بعد شهرين، بعد التعديل، بحسب برّي.

الاستعجال في إقرار صندوق الغاز السيادي
تم إقرار قانون الصندوق السيادي، المخصّص لاستيعاب عائدات استخراج الغاز، بالرغم من جميع المحاذير المترتّبة على البت بتفاصيله قبل تبيان حجم الكميّات المتوفّرة وطريقة استخدامها والتدفّقات النقديّة التي ستتوفّر من الإنتاج.

تحاصُص أموال البطاقة التمويليّة
وافق المجلس على قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي، لإعادة تمويل مساعدات بطاقة «أمان» (البطاقة التمويليّة). أصرّ النوّاب على تعديل الاتفاقيّة وإقحام البلديّات والمخاتير في عمليّة اختيار المستفيدين، لتسهيل تحاصص المساعدات، رغم أن الدستور يحصر دور النوّاب في المصادقة على اتفاقيّات القروض وليس تعديلها.

التمديد المنتظر
في الجلسة التشريعية الثالثة، وبعد تمرير كل هذه القوانين تحت عنوان تشريع الضرورة، تم إقرار قانون تأخير التقاعد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّة لمدّة سنة. وهكذا يكون رئيس المجلس النيابي نبيه برّي قد مرّر خطوة التأخير، مقابل الحصول على النصاب المطلوب من المعارضة، للتشريع قبل انتخاب رئيس الجمهوريّة.