تبلّغ أهالي ضحايا مركب المهاجرين غير النظاميّين قبالة شواطئ طرابلس عام 2022، عدم ملاحقة أيّ عسكريّ من قوّات البحرية اللبنانية في قضية إغراق مركبهم. جاء ذلك إثر رفض مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية النظر في الدعوى المقدّمة من الأهالي بحجّة «عدم الاختصاص». كما أحيل الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، بالادعاء على اثنين من الناجين.
وكانت النيابة التمييزية قد أحالت موضوع الشكوى المقدّمة ضدّ ضابط و12 عنصراً من البحرية اللبنانية، إلى النيابة العامة العسكرية في حزيران 2023. وبعد أكثر من ستّة أشهر من المماطلة، صدر قرار عدم الاختصاص عن النيابة العسكرية، لتشكّل هذه الحجة التبريرَ القانوني المناسب لعدم محاسبة المسؤولين عن الجرائم، ومخرجاً للإفلات من العقاب.
يُذكر أنّ قوّة من البحرية اللبنانية أغرقت مركباً للمهاجرين غير النظاميين في 23 نيسان 2022، بعدما عمدت إلى صدمه بحسب ما وثّقته مقاطع فيديو وشهادات بعض الناجين من الحادثة. وقد قضى في إغراق المركب، ما يزيد عن 40 شخصاً، لا يزال 33 منهم في عداد المفقودين في حين نجا 45 آخرين.
