نشرت صفحة «سجناء رومية» صوراً لجرائم تعذيب ارتُكبَت بحقّ المساجين في الأيّام الأخيرة، تظهر فيها آثار الجلد والضرب والكدمات. كما نشرت مقاطع فيديو توثّق الاكتظاظ وتردّي الظروف الصحيّة داخل الزنازين، واشتكت من غياب الجلسات القضائيّة لتحديد مصير المسجونين الذين اعتبروا تضافر كل هذه الظروف بمثابة «إعدامٍ بطيء».
وفي حديثٍ مع ميغافون، اعتبر المحامي مازن حطيط أنّ التعاطي مع أزمة السجون «يتمّ بمنطقٍ أمني يطغى عليه التعذيب وانتهاك حقوق المساجين». وقد ارتقت هذه الممارسات إلى حدّ التعذيب الممنهج، من دون أن يُعاقَب أحد من العناصر الأمنية المُرتكِبة ومسؤوليهم، بحسب القانون 65/ 2017 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وفيما دفعت هذه التجاوزات بالبعض إلى رفع مطلب العفو العام، اعتبر حطيط أنّ هذا المطلب ليس حلّاً بدوره، بل «ينبغي تسريع المحاكمات وتعديل القوانين، ذلك أنّ معظم الموقوفين هم غير محاكمين لغاية الآن، وعليه فإنّ التقاعس القضائي هو أبرز أسباب الاكتظاظ».
الجدير بالذكر أنّ سجن رومية قد صُمّم لاستقبال قُرابة 1,500 سجين، لكنّه يضم اليوم أكثر من 3,500 سجين.
