عيّن مجلس القضاء الأعلى هيئةً اتهاميةً لاستكمال المسار القضائي لدعوى «اغتصاب السلطة» المقدّمة من مدّعي عام التمييز السابق، غسان عويدات، ضدّ القاضي طارق بيطار. وستكون مهمّة هذه الهيئة محدّدة بالنظر بالعرقلة التي فرضها عويدات في هذه القضية من خلال استئنافه طلباً صادراً عن القاضي الناظر فيها، حبيب رزق الله، لتصحيح بعض المواد القانونية الواردة بالدعوى.
وفي حال جاء قرار رزق الله لصالح بيطار، يكون الأخير قد تجاوز العرقلة القضائية التي يُمكِن أن تكبّل المرحلة المقبلة من عمله على تحقيق المرفأ، والتي يُفترَض أن تشمل استجواب أربعة قضاة على رأسهم غسّان عويدات. أما في حال قرّر رزق الله أنّ بيطار «مغتصب للسلطة»، فستتمّ تنحيته عن الملف مع إمكانية بطلان كلّ تحقيقاته في الملف.
يُذكر أنّ عويدات نفّذ انقلاباً قضائياً على بيطار في كانون الثاني 2023، وادّعى عليه بجرم اغتصاب السلطة ومَنَع الضابطة العدلية من تنفيذ أيّ قرار صادر عنه. لكنّ القاضي بيطار عاد إلى عمله مطلع هذا العام، وقد تراجع النائب العام التمييزي الجديد، القاضي جمال الحجّار، عن مفاعيل انقلاب عويدات وبدأ التعاون مع مراسلات بيطار.
