غرّم القاضي في مجلس شورى الدولة، كارل عيراني،وزارة الطاقة والمياه بقدر 3 مليون ليرة لبنانية، بدءاً من اليوم، عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار القضائي الصادر في نيسان الماضي بشأن تسليم الصحافي إدمون ساسين والمحامي علي عباس كامل المستندات والمعلومات العائدة لسدّ المسيلحة.
أسقط عيراني بهذه الخطوة مماطلة الوزارة وتحايلها، إذ مرّ أكثر من عام على تقديم الطلب الأول للحصول على المعلومات، فقد أكّد القرار أنّ عدم ذكر مُهلة «زمنية معقولة» لتنفيذ القانون قبل فرض الغرامة، «لا يعني إطلاقاً عدم الأخذ بالاعتبار مهلة معيّنة ومعقولة لتتمكن الإدارة من تنفيذ القرار».
من جهته، أكّد المحامي عبّاس أنّ هذا القرار هو سابقة في حماية قانون الوصول للمعلومات ويشكّل دعوةً للقضاة للممارسة استقلاليّتهم. كما ذكّر بالمادة 93 من تنظيم القضاء الإداري التي تنصّ على إلزامية أحكام مجلس شورى الدولة للإدارة، وعلى تغريم كل موظّف يعيق أو يؤخّر القرار. وفي هذه الحالة، الموظّف المسؤول عن ذلك هو وزير الطاقة وليد فيّاض.
يذكر أنّ عبّاس وساسين قد تقدّما في شباط وحزيران 2022 بطلبَين إلى وزارة الطاقة للحصول على المعلومات المتعلّقة بفضيحة سدّ المسيلحة. وبعد امتناع الوزارة عن تنفيذ الطلب، أصدر القاضي عيراني في 4 نيسان الماضي قراراً بإلزامها تنفيذ القانون، لكنّ الوزارة امتنعت عن التنفيذ أيضاً، حتّى صار تعنّت وزير الطاقة يكلّف الخزينة 3 مليون ليرة يومياً.
