تحت عنوان «إبادة غزّة: جريمة جماعيّة»، نشرت المقرّرة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي تقريرًا جديدًا في 20 تشرين الأوّل، اتّهمت فيه الولايات المتّحدة ودولاً من الاتّحاد الأوروبي بالتواطؤ بالإبادة، مؤكّدةً أنّه «لولا المشاركة المباشرة والمساعدة والدعم من قبل دول أخرى [...] لم تكن الإبادة لتستمرّ».
يعرض التقرير أوجه هذه المشاركة، من الترويج لسرديات إعلامية معيّنة، إلى الدعم العسكري المباشر. فعلى سبيل المثال، «كانت الولايات المتّحدة وألمانيا وإيطاليا من بين أكبر مزوّدي السلاح لإسرائيل، رغم تزايد أدلّة على ارتكاب إبادة»، بينما قدّمت المملكة المتّحدة دعماً استخباراتياً من قاعدتها في قبرص. هذا بالإضافة إلى الدعم السياسي والدبلوماسي، لناحية المماطلة في تطبيق مقرّرات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدوليّتَين، أو صدّ قرارات وقف إطلاق النار وابتزاز الأونروا.
في ختامه، يدعو التقرير إلى فرض حظر شامل على العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل ومحاسبة الدول والشركات المتورطة في الانتهاكات. وتفتح خلاصات ألبانيزي الجديدة الباب على محاسبات إضافية في المحاكم الدولية، أوسع من المسؤولين الإسرائيليين الذين قادوا الإبادة، تماماً كما فعل تقريرها الأخير: «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة».
